استضافت العاصمة الفرنسية باريس أعمال القمة المصرفية والاقتصادية العربية الأوروبية 2026، التي نظمها اتحاد المصارف العربية برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة نخبة من القيادات المصرفية والخبراء الاقتصاديين وصناع القرار من الدول العربية والأوروبية.

وشارك السيد وديع الحنظل، رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحنظل الدولية، في أعمال القمة ضمن الوفد العراقي، حيث أسهم في جلسات النقاش التي تناولت التطورات المالية العالمية، والتحديات الاقتصادية، وفرص تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية العربية والأوروبية.

وهدفت المشاركة إلى تسليط الضوء على أبرز المستجدات الاقتصادية والمصرفية على الساحة الدولية، مع التأكيد على دور العراق في مواجهة التحديات الراهنة ودفع مسيرة التنمية المستدامة. وخلال القمة، أشاد الحنظل بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، واصفًا إياها بأنها خطوة مهمة في مرحلة تتطلب رؤية اقتصادية واضحة والتزامًا جادًا بالإصلاح والتنمية.

وأشار إلى أن تولي قيادات من القطاعين الخاص والمصرفي مسؤوليات حكومية يعكس نهجًا حديثًا في الإدارة يقوم على الكفاءة والخبرة والقدرة على اتخاذ القرار، مؤكدًا أهمية توظيف الخبرات المصرفية والمالية في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز إدارة الموارد، والإسهام في تحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل.

كما استعرض الوفد العراقي ملامح المشهد الاقتصادي في العراق، والجهود المبذولة لمعالجة التحديات المالية وتعزيز الاستقرار والتنمية. وفي هذا السياق، سلط الحنظل الضوء على مبادرات إصلاح القطاع المصرفي التي يقودها البنك المركزي العراقي، موضحًا أن خطة الإصلاح شملت زيادة رؤوس أموال المصارف، وإعادة تقييم فروع المصارف الأجنبية، وإصدار ضوابط لترخيص المصارف الرقمية.

وأوضح أن جهود الحكومة والبنك المركزي في تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في القطاع المصرفي، إذ تجاوز عدد الحسابات المصرفية في العراق 15 مليون حساب، فيما تخطى عدد البطاقات المصرفية المصدرة 20 مليون بطاقة، ووصل عدد أجهزة الدفع الإلكتروني إلى نحو 179 ألف جهاز، كما تجاوزت الإيرادات الحكومية الإلكترونية 15 تريليون دينار عراقي، بما يعكس استمرار تطور القطاع المالي في البلاد.

وشكلت القمة منصة للحوار بين القيادات المصرفية والاقتصادية العربية والأوروبية، وأسهمت في تعزيز تبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة لتوسيع التعاون الإقليمي والدولي.