شارك السيد وديع الحنظل، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحنظل الدولية ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، في اجتماع استراتيجي مع كبار مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وذلك في المقر الرئيس للبنك بالعاصمة البريطانية لندن.

وضم وفد مجموعة الحنظل الدولية كلًا من السيد عمر وديع الحنظل، العضو المنتدب، والسيد نور الحنظل، عضو مجلس الإدارة، والسيدة فهير حسين، والسيدة ميس الكيار. كما شارك في الاجتماع السيد علي طارق والسيد أحمد الهاشمي ممثلين عن رابطة المصارف الخاصة العراقية.

ومثّل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كل من السيد مايك تايلور، مدير المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيدة كاتيا ليهير، المديرة المساعدة ورئيسة قطاع المؤسسات المالية لمنطقة شرق البحر المتوسط، والسيد عمرو بحر، كبير المصرفيين في قطاع المؤسسات المالية.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو البنك استراتيجية المؤسسة وخططها التوسعية في العراق، مشيرين إلى أن البنك بدأ عملياته رسميًا في البلاد عام 2025، وافتتح مكتبًا دائمًا في بغداد لدعم الفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية.

وركزت المناقشات على أنشطة البنك في العراق ودوره في دعم القطاع المصرفي، والبنية التحتية، والطاقة، والإسكان، والضيافة، وتنمية القطاع الخاص. كما استعرض البنك مجموعة من الحلول التمويلية، تشمل تمويل التجارة، والتمويل الأخضر، وآليات تقاسم المخاطر، والبرامج المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، ومبادرات التنمية المستدامة.

وقدمت رابطة المصارف الخاصة العراقية عرضًا حول دورها في دعم القطاع المالي في العراق من خلال برامج التدريب وبناء القدرات، والتعاون مع المنظمات الدولية، والمشاركة في مراجعة الأطر التنظيمية، والتنسيق مع اللجان الحكومية والقطاعية. كما تناولت المناقشات الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر، والشمول المالي، وتطوير القطاع المصرفي العراقي بصورة شاملة.

ومن جانبها، استعرضت مجموعة الحنظل الدولية عددًا من مشروعاتها في العراق، بما في ذلك مشاريع التطوير السكني والعقاري، ومشروع بروج السكني بالقرب من مطار بغداد الدولي، ومشروعات الضيافة التي تُنفذ بالتعاون مع علامات تجارية عالمية، وجهود استقطاب مشغلي الضيافة الدوليين إلى العراق، إلى جانب المبادرات الداعمة لريادة الأعمال وتمكين الشباب من خلال The Station.

كما سلّطت المناقشات الضوء على الطلب المتزايد على مشاريع الإسكان والتنمية في مختلف أنحاء العراق، وأهمية توسيع نطاق الحلول التمويلية الفاعلة بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويوفر فرصًا استثمارية طويلة الأجل.