في 28 أبريل 2025، وخلال مقابلة حصرية مع قناة "العربية بزنس"، استعرض السيد وديع الحنظل، رئيس مجموعة الحنظل الدولية ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، أبرز التطورات والإصلاحات الاستراتيجية الجارية في القطاع المصرفي العراقي.

وكشف الحنظل أن العراق استقطب خلال العامين الماضيين نحو 63 مليار دولار من الاستثمارات، ما أسهم في ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 46% على مستوى البلاد، في دلالة على الزخم الحكومي القوي نحو التحديث الاقتصادي وتعزيز التوطين المالي.

ومن أبرز محاور المقابلة:

• دخول استثمارات بقيمة 63 مليار دولار إلى العراق خلال العامين الماضيين، مما عزز النمو الاقتصادي ووسع نطاق الخدمات المالية.
• تركيز الحكومة العراقية على توطين الرواتب في القطاعين العام والخاص بهدف دمج المواطنين بشكل أوسع في النظام المصرفي الرسمي.
• ضمن جهود الامتثال المالي العالمي، يعمل العراق على إعادة هيكلة القطاع المصرفي عبر دمج 35 مصرفًا في 7 إلى 10 مؤسسات مصرفية أقوى.
• من المتوقع أن تتم عمليات الدمج خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، على غرار النماذج الناجحة المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
• تهدف عملية إعادة الهيكلة إلى تعزيز كفاءة المصارف العراقية وقدرتها على دعم الاقتصاد المحلي بشكل أكثر فاعلية.
•  خمس مصارف وقعت بالفعل مذكرات تفاهم مع البنك المركزي العراقي لبدء إجراءات الاندماج رسميًا.
• أكدت هذه المصارف سلامتها المالية، مطمئنة العملاء بأن ودائعهم آمنة خلال فترة الانتقال.
• تشمل الحوافز المقترحة لدعم اندماج ودائع منخفضة الفائدة تصل إلى 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى تعاملات قطاع النفط التي تهيمن عليها حاليًا المصارف الحكومية.
• يوفر البنك المركزي العراقي، الذي يمتلك أكثر من 110 مليارات دولار من الاحتياطيات و45 طنًا من الذهب، دعمًا حاسمًا لهذه التحولات.
• شدد السيد وديع الحنظل على أن نجاح عمليات الدمج سيشكل نموذجًا للإصلاح والمرونة، ما يعزز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة والمواطنين على حد سواء.