
وديع الحنظل يسلّط الضوء على إصلاحات القطاع المصرفي العراقي مع انطلاق مؤتمر اتحاد المصارف العربية في بغداد لمواجهة تحديات الامتثال العالمي

وديع الحنظل يسلّط الضوء على إصلاحات القطاع المصرفي العراقي مع انطلاق مؤتمر اتحاد المصارف العربية في بغداد لمواجهة تحديات الامتثال العالمي
انطلقت في 28 مايو أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربية في العاصمة بغداد، برعاية دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الماليين الدوليين وممثلي القطاع المصرفي. ويُعقد المؤتمر بتنظيم مشترك بين البنك المركزي العراقي، واتحاد المصارف العربية، ورابطة المصارف الخاصة العراقية، تحت شعار: "التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وسبل تلبية متطلبات المصارف المراسلة".
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات ترحيبية من السيد وديع الحنظل، رئيس مجموعة الحنظل الدولية ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، والدكتور صالح ماهود ممثلًا عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والدكتور علي العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، والدكتور محمد الحسّان، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، و الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.
وفي كلمته، أكد وديع الحنظل على حجم التحوّل الذي يشهده القطاع المصرفي في العراق، مدفوعًا بخطة إصلاح شاملة يقودها البنك المركزي العراقي وبدعم مباشر من الحكومة. وأشار إلى أن المصارف العراقية ماضية في استعادة ثقة المجتمع المالي الدولي، بفضل التزامها بالمعايير العالمية.
وسلط الحنظل الضوء على أهمية هذا المؤتمر في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه المصارف العربية، والعراقية خصوصًا، في بيئة اقتصادية وأمنية متغيرة، مما يؤثر على قدرة المصارف في الحفاظ على علاقات فعالة مع النظام المالي العالمي.
وتناول الحنظل الإجراءات التنظيمية الأخيرة التي طالت بعض المصارف العراقية، مؤكدًا أنها لا تعكس الواقع العام للقطاع، حيث إن غالبية المصارف أظهرت التزامًا راسخًا بالشفافية والامتثال، واستمرت في دعم الاقتصاد الوطني رغم الضغوط.
وبينما أقر بتأثير هذه الإجراءات مؤقتًا على سمعة العراق المالية، عبّر الحنظل عن ثقته في مرونة القطاع المصرفي وقدرته على تجاوز التحديات واستعادة الثقة الدولية والاندماج الكامل في النظام المالي العالمي.
ويتناول المؤتمر على مدار يومين قضايا محورية تشمل: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، وتحديات المصارف المراسلة، ومستجدات التشريعات المالية الدولية.










